أثارت صورة متداولة لعملة ورقية تحمل فئة 10 آلاف جنيه حالة واسعة من الجدل والارتباك على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وسط تساؤلات حائرة بشأن اتجاه الدولة لطرح فئات نقدية جديدة في السوق، في ظل التطورات الاقتصادية المتسارعة.
ما يتم تداوله بكثافة بشأن إصدار ورقة نقدية جديدة بقيمة 10 آلاف جنيه غير صحيح بشكل قاطع، ولا توجد أي قرارات أو دراسات أو مناقشات أو توجيهات داخل الجهاز المصرفي تتعلق بطرح هذه الفئة النقدية خلال الفترة المقبلة، وأن الصورة المتداولة مفبركة ولا تستند إلى أي أساس رسمي.
صلاحية إصدار العملات الجديدة أو استحداث فئات نقدية إضافية تقع حصريًا ضمن اختصاصات البنك المركزي المصري، باعتباره الجهة الوحيدة والمسؤولة عن إدارة السياسة النقدية وتنظيم النقد المتداول داخل السوق ، وأي قرار بهذا الشأن يتم الإعلان عنه رسميًا عبر القنوات الرسمية فقط.
كما أن الصور المنتشرة لا تستند إلى أي بيانات أو قرارات رسمية صادرة عن البنك المركزي أو أي جهة حكومية أخرى، لذا وجب ضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والسياسات النقدية الحساسة.
وفي المقابل، أشارت المصادر إلى أن الحكومة تتجه بالفعل نحو تطوير منظومة العملات المعدنية، من خلال طرح عملات جديدة من فئتي الجنيه والجنيهين، في إطار خطة شاملة تستهدف دعم التداول النقدي وتخفيف أزمة نقص “الفكة” التي يعاني منها المواطنون والتجار في الأسواق.
لماذا فئة الجنيه والجنيهين تحديدًا؟
ترى الحكومة أن إدخال فئة 2 جنيه المعدنية قد يسهم بشكل كبير في تسهيل عمليات البيع والشراء اليومية، خاصة في القطاعات الخدمية (مثل المواقف والمواصلات العامة) ووسائل النقل والأسواق التجارية الصغيرة، إلى جانب تقليل الضغط على العملات الورقية الأقل عمرًا في التداوال والمعرضة للتلف السريع.
ويأتي هذا التوجه بالتوازي مع تحديث مواصفات الجنيه المعدني المتداول حاليًا، بما يحقق توازنًا دقيقًا بين تكلفة التصنيع والقيمة الفعلية للعملة، فضلًا عن تعزيز كفاءة استخدام النقد في المعاملات اليومية للمواطنين.
