أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، تطبيق نظام العمل عن بُعد «أونلاين» يوم الأحد من كل أسبوع، بدءًا من الأول من أبريل، ولمدة شهر كمرحلة أولى، وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمواجهة تداعيات الظروف الإقليمية الراهنة وتأثيراتها على الاقتصاد والطاقة.
وأكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الالتزام بقرار مجلس الوزراء باستثناء المدارس من القرار، موضحا أن الدراسة مستمرة بشكلها الطبيعي دون أي تغيير.
وقد تزايدت خلال الأيام الماضية عمليات البحث والتساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعى، حول حقيقة تحويل الدراسة يومين أون لاين أسبوعيًا فى المدارس لترشيد الكهرباء، وذلك بعد تداول أنباء تشير إلى احتمال تطبيق نظام التعليم عن بعد لبعض أيام الأسبوع ضمن خطة الحكومة لترشيد استهلاك الطاقة، وأثار هذا الأمر حالة من الجدل بين أولياء الأمور والمعلمين، خاصة مع صدور تعليمات داخل عدد من المديريات التعليمية بضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء داخل المدارس.
حقيقة تحويل الدراسة يومين أون لاين أسبوعيًا فى المدارس
ونفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لـ المصرى اليوم، بشكل قاطع شائعات تحويل الدراسة إلى نظام «أون لاين» (التعلم عن بعد)، من ضمن قرارات الحكومة بترشيد الكهرباء، مؤكدة استمرار الدراسة حضورياً بانتظام فى جميع المدارس.
وأوضحت المصادر أنه لا توجد أى نية لتعديل نظام الدراسة أو تقليل الحضور، مشيرة إلى أن الوزارة تلتزم بالخطة الزمنية المقررة، وفى حالة وجود أى قرارات بهذا الشأن سوف ينشر على القنوات الرسمية لوزارة التربية والتعليم.
تطبيق العمل عن بُعد يوم الأحد أسبوعيًا بدءًا من أبريل لمدة شهر.. والقرار لا يشمل المدارس أو الجامعات أو المستشفيات أو المصانع
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن القرار سيطبق على العاملين في الجهات الحكومية والقطاع الخاص، على أن يتم تقييم التجربة بعد مرور شهر من تنفيذها، مشيرًا إلى إمكانية زيادة يوم آخر للعمل عن بُعد إذا استمرت الظروف الاستثنائية المرتبطة بالأوضاع الإقليمية.
استمرار الدراسة في المدارس والجامعات دون تغيير
وشدد رئيس الوزراء على أن القرار الخاص بتطبيق العمل أونلاين لا يشمل المدارس أو الجامعات، مؤكداً أن العملية التعليمية ستستمر بشكل طبيعي دون أي تغيير في نظام الدراسة.
وقال مدبولي إن العمل داخل المدارس والجامعات سيظل كما هو، ولن يتم تطبيق نظام العمل عن بُعد على المؤسسات التعليمية، كما لا يشمل القرار المصانع أو المستشفيات نظرًا لطبيعة العمل في هذه القطاعات الحيوية.
