تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تنفيذ خططها لتوفير وحدات سكنية تناسب مختلف شرائح المجتمع، من خلال تطبيق نظام الإيجار التمليكي، الذي يمنح الشباب ومحدودي الدخل فرصة الحصول على وحدة سكنية دون الحاجة إلى سداد مقدمات مرتفعة، مع إمكانية تملكها لاحقًا وفق ضوابط وشروط محددة.
ويأتي هذا النظام ضمن جهود الدولة للتوسع في مشروعات الإسكان الاجتماعي، وتقديم بدائل جديدة تواكب احتياجات المواطنين، خاصة الفئات التي تواجه صعوبة في توفير قيمة مقدم الحجز.
الشباب وحديثو الزواج في مقدمة المستفيدين
أكد الكاتب الصحفي محمد عبد الناصر، المتخصص في شؤون الإسكان، أن نظام الإيجار التمليكي يستهدف في المقام الأول الشباب المقبلين على الزواج وحديثي الزواج، بالإضافة إلى محدودي الدخل الذين لا تسمح ظروفهم المالية بسداد مقدمات كبيرة للحصول على وحدة سكنية.
وأوضح، خلال لقائه ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن الدولة نجحت منذ عام 2014 في تنفيذ مئات الآلاف من وحدات الإسكان الاجتماعي، إلا أن نظام الأولويات في الطروحات السابقة كان يمنح الأفضلية للأسر، وهو ما حد من فرص بعض الفئات مثل الأعزب وحديثي الزواج في الحصول على وحدة.
وأشار عبد الناصر إلى أن النظام الجديد يقوم على تأجير الوحدة السكنية لمدة 3 سنوات، مع إمكانية تجديد العقد لمدة مماثلة، لتصل مدة الإقامة إلى 6 سنوات.
وبعد انتهاء هذه الفترة، يكون للمستفيد حرية الاختيار بين الاستمرار في إجراءات تملك الوحدة أو الاكتفاء بفترة الإيجار، دون أي إلزام بالشراء، وهو ما يمنح المواطنين مرونة كبيرة في اتخاذ القرار وفقًا لظروفهم المالية.
الإيجار يُخصم من ثمن الوحدة
وأوضح المتخصص في شؤون الإسكان أن المبالغ التي يسددها المواطن كإيجار خلال فترة التعاقد لا تضيع، بل يتم احتسابها ضمن قيمة الوحدة عند اتخاذ قرار التملك.
وأضاف أنه إذا بلغ سعر الوحدة مليون جنيه، وسدد المستفيد خلال فترة الإيجار 200 ألف جنيه، يتم خصم هذا المبلغ من إجمالي قيمة الوحدة، ثم يسدد المبلغ المتبقي سواء نقدًا أو من خلال برامج التمويل العقاري المتاحة.
