قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، إن الدولة تقوم بعلاج مدمني المخدرات ممن يعملون في الجهاز الإداري للدولة، مؤكداً أنه لم يتم تطبيق أية عقوبات على من يثبت أدمانه.
واوضح نادر سعد أن معالجة مدمني المخدرات ستكون في سرية تامة قائلاً : “:” معلومات الشخص الذى سيخضع للعلاج من الإدمان ستكون سرية ولن تطبق عليه عقوبة تماماً.
المساواه بين مدمن المخدرات والمتعاطي
وأضاف “سعد”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كل يوم”، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، والإعلامية خلود زهران، عبر فضائية “ON E”، أن سيصدر قانون سيتم المساواة خلاله العقوبة بين المتعاطى والمدمن، مشدداً على أن الدولة ستشدد على تغليظ العقوبة حفاظاً على أرواح المصريين.
وشدد المتحدث باسم مجلس الوزراء، على أن جميع العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة الدولة والمخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغيرها مما لا تخضع لهذا القانون مثل هيئة السكك الحديدية ستوقع عليهم عقوبة الفصل من الخدمة حال ثبوت تعاطيهم للمخدرات.
ولفت متحدث الوزراء، انه سيكون هناك عقوبات لمن يمتنع عن إجراء تحليل الكشف عن المخدرات بالجهاز الإدارى للدولة، وتابع:”هناك قصور فى التعامل مع المتعاطين لكن مجلس النواب الآن متحفز وعلى استعداد لمعالجة هذا الأمر.”.
التضامن : إجراء تحليل مخدرات للعاملين بالدولة
قال عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الأدمان والتعاطي، إنه يتم تكثيف حملات الكشف المبكر على السائقين بالطرق السريعة بالتنسيق مع الادارة العامة للمرور، وتم الكشف على 145 ألف سائق خلال الفتره من عام 2015 إلى عام 2018 وانخفضت نسبه التعاطي إلى 12% بعدما كانت 24%.
كما تم الكشف على سائقي الحافلات المدرسية وتم الكشف على 12 ألف سائق من عام 2014 وحتى العام الماضي وانخفضت نسبة التعاطي إلى 2.9% بعدما كانت 12%، إضافة إلى الكشف على 12 ألف من موظفي العديد من الوزارات والجهات التابعة لها خلال العام الماضي وفي حالة ثبوت تعاطي أي موظف المخدرات يتم إيقافه عن العمل وفقا لقانون الخدمة المدنية.
وأضاف عثمان، أنه يتم التوسع في حملات الكشف على سائقي حافلات نقل طلاب الجامعات والمعاهد العليا الخاصة والذين ينقلون طلاب المدارس الحكومية.
