أخبار الحوادث

مغارة أثرية تلتهم 32 مليار دولار فما قصتها؟

لقينا آثار وعاوزين حد أمين يصرفها! مين منا لم تصله مثل هذه الرسالة على هاتفه المحمول، مثل ما يحدث في مصر انتق الأمر إلى الأردن ولكن المفاجاة كانت أن مغارة أثرية تلتهم 32 مليار دولار فما القصة؟

محدش يكره الفلوس بس المشكلة الكبيرة لما الطمع يتحكم فيك ساعتها حلم الثراء هيتحول لكابوس، ودا اللي حصل بالظبط مع اخواتنا في الأردن.

وفي أكبر واقعة احتيال، محكمة التمييز الأردنية حكمت على 5 أشخاص بالحبس سنة واحدة مع دفع الرسوم وغرامة بقيمة 100 دينار.

ولغاية هنا تفتكر اننا بنتكلم عن عملية نصب عادية بس المفاجأة تكمن في التفاصيل، الخمسة دول اوهموا مجموعة من الناس انهم اكتشفوا موقع أثري في محافظة الطفيلة، في أرض مملوكة لأحد المحتالين.

وخد بالك احنا مبنتكلمش عن موقع اثري عادي دي مغارة منظورة، يعني في قوى خارقة بتحرسها من اي غريب زي الأرواح والجان، مش بقولك نفس الدماغ!

ومش بس كده، ال5 أشخاص دول قالوا انهم باعوا الموقع بـ 23 مليار دينار أردني يعني أكتر من 32 مليار دولار، لواحد إيطالي الجنسية، ايوة الدينار الأردني أغلى من الدولار الأمريكي.

وطبعا عدد من الناس صدق كلامهم وادالهم فلوسه عشان يشغلوها معاهم ويبقى شريك في المشروع الضخم اللي هيأكلهم الشهد.

وزيادة في الاحتيال، ال5 متهمين كانوا بيتعمدوا يبينوا قدام الناس إن في مكالمات دايمة بينهم وبين المسؤولين، وفي منهم اللي كان بينتحل صفة شخصيات مسؤولين في الدولة اصلا.

ولو فاكر انهم اكتفوا بكده تبقى غلطان، المتهمين طبعوا كتب تبان انها صادرة عن جهة رسمية فيها توجيهات من البنك المركزي بصرف المبالغ المقررة للناس اللي اتضحك عليها وكل دا تحت مشروع وهمي اسمه “استثمار أراضي سويمة البحر الميت”.

لكن مع الوقت الناس بدأت تشك فيهم، وبالفعل قدموا فيهم شكاوى عشان السلطات الأمنية في الأردن تقبض عليهم.

أما بقى لو فاكر ان دي واقعة فردية، فلازم تعرف ان زي مافي ناس عندنا مهووسة بكنوز الفراعنة، الاردن فيها نفس الحكاية بس المرة دي احنا بنتكلم عن كنوز الإسكندر الأكبر.

وحسب الروايات الشعبية في الأردن، إسكندر المقدوني، القائد العسكري المشهور وهازم الفرس، ساب في الأردن سبع مغارات مليانة بالدهب والكنوز، بس السبعة كلهم منظورين.

انتوا بقي ايه رايكم في الناس اللي ممكن تبيع اللي وراها واللي قدامها عشان تلاقي الكنز؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى