أكد الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، أن سارة خليفة، المتهمة في قضية الإتجار في المواد المخدرة، ليست إعلامية وليست ضمن جداول قيد النقابة، مشددًا على أنها لم تحصل على تصريح مزاولة المهنة، ما يجعلها منتحلة صفة يعاقب عليها القانون.
وأوضح سعدة، في بيان رسمي، أن المادة الأولى من قانون تنظيم الإعلام تنص صراحة على أن “الإعلامي هو كل من قُيِّد في نقابة الإعلاميين”، وبالتالي فإن استخدام صفة “إعلامية” من قبل المتهمة يُعد جريمة قانونية يعاقب عليها القانون بالحبس وفقًا للمادة 88 من قانون النقابة رقم 93 لسنة 2016.
وأضاف نقيب الإعلاميين أن النقابة تعمل منذ سنوات على ملف منتحلي صفة الإعلامي والكيانات الوهمية، وحققت فيه تقدمًا كبيرًا، حيث تم تقديم العديد من المخالفين للجهات المختصة، وإغلاق كيانات غير شرعية في عدد من المحافظات.
ووجّه سعدة تحذيرًا شديدًا لكافة الوسائل الإعلامية الرسمية والخاصة، المرئية والمسموعة، بعدم السماح لأي شخص بممارسة العمل الإعلامي دون الحصول على التصريحات القانونية اللازمة، مؤكدًا أن الوسيلة الإعلامية التي تخالف ذلك تُعاقب وفقًا للمادة 89 من القانون بالغلق والغرامة.
وختم سعدة تصريحه بدعوة الجميع لاحترام القانون وعدم التستر خلف مسميات لا تستند إلى شرعية قانونية، حفاظًا على مهنة الإعلام وسمعتها أمام الرأي العام.
