مفاجأة عن هوية الشاب والفتاة أصحاب فضيحة الكوبري.. لن تصدق أعمارهم

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على الشاب والفتاة مرتكبي الفعل الفاضح بالطريق العام، بمنطقة الساحل بالقاهرة.

البداية كانت عندما تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مقطع فيديو التقطه أحد الأشخاص بهاتفه المحمول لـ شاب وفتاة يمارسان فعلا فاضحا أعلى كوبري في الطريق العام بوضح النهار.

وأظهر مقطع الفيديو الذي نشره أحد الشباب على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، الشاب أثناء قيامه بفعل فاضح في الطريق العام، وقيامه بأفعال منافية للآداب مع الفتاة، أعلى أحد الكباري دون أي خوف أو خجل من المارة أو السيارات.

أوضحت التحريات أن الشاب والفتاة القُصّر مرتكبي الفعل الفاضح، في مرحلة الثانوية العامة، في الصف الثاني الثانوي، ‎وتبين أن الشاب يدعى ي.م. مواليد عام 2005 طالب ثانوي عام، وأن الفتاة تكبر الشاب بسنة مواليد عام 2004، تدعى ن. ك.

مقالات أخرى قد تهمك:

القبض على الشاب والفتاة أصحاب فيديو فضيحة الكوبري.. وقانوني يكشف مفاجأة

وبيّنت التحريات أن الشاب والفتاة القُصّر مرتكبي الفعل الفاضح، اعترفا فور ضبطهما بأنهما تربطهما علاقة عاطفية ببعضهما، وهو ما جعلهما يقدمان على ارتكاب ذلك الفعل الفاضح، وتبادل القبلات والأحضان.

من جانبه قال المستشار أحمد الخطيب رئيس بمحكمة استئناف القاهرة السابق، أن المشرع المصري قد وضع عقوبات رادعة لجرائم العرض سواء كانت بالإكراه أو خادشة للحياء، بإرادة أطرافها أو مرتكبيها، ومنها جريمة ارتكاب الفعل الفاضح العام، فهي أحد الجرائم الأخلاقية المرفوضة دينًا وشرعا ومجتمعًا، وذلك على النحور المبين بالمادة 278 من قانون العقوبات، والتي عاقبت بالحبس مدة لا تزيد عن عام، او غرامة لا تزيد عن 300 جنيه، وهي جريمة يهتز لها وجدان المجتمع لما تنطوي عليه من ضرب لأخلاقياته وقيمه وعاداته.

وأضاف الخطيب أنه يشترط لوقوع تلك الجريمة المعاقب عليها قانونًا، أولًا أن تكون علانية بحيث تمس الشعور العام، فإذا انتفى شرط العلانية، كما لو كان الفعل سرًا، فإن الجريمة لا تقوم، ويمكن أن تكون جريمة أخرى، والعلانية قد تكون أمام الناس مباشرة، أو تكون بعرضها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، كالتصوير المباشر، والركن الآخر هو الركن المادي، وهو إتيان أفعال مادية، قد تكون بالإشارة، كالإصبع أو كاليد، أو ايماءات تحمل إيحاءات جنسية، أو تكون بممارسة أفعال يتوافر معها ذلك الركن، والركن الأخير هو القصد الجنائي، وهو اتجاه إرادة مرتكب الفعل، إلى إتيانه وعلمه بمغزاه والغرض منه، وعلى ذلك اذا انتفى القصد، مثل خروج شخصا عاريا بالطريق العام هربا من حريق، فإن الجريمة لا تتوافر.