أخيرا القضاء المصري أغلق القضية المعروفة إعلاميًا بـ مغارة على بابا، ولو انت لا تعرف عنها فهي قضية كبيرة جدا تحكي عن تجارة الآثار في شقة بمنطقة الزمالك، لكن يا تري ما هي قصة هذه الشقة وكيف الشرطة وصلت لها وما تفاصيل الحكم النهائي :
بعد ما فات أكتر من سنة الإعلامي عمرو أديب طلع وأعلن في برنامج الحكاية إن القضاء المصري أغلق ملف القضية المعروفة إعلاميًا باسم “شقة الزمالك” و”مغارة علي بابا”.
وقال يسري البدري مساعد رئيس تحرير «المصري اليوم»، في مداخلة لبرنامج «الحكاية» إن الحكم ضد المستشار أحمد عبدالفتاح، وزوجته أصبح نهائيا من محكمة النقض.
وقال إن صدور حيثيات الحكم كانت بإلغاء عقوبة الغرامة ضد المتهم، ومصادرة القطع المضبوطة لصالح المجلس الأعلى للآثار، وإن الزوجة هربت وسابت القضية
طيب تفتكروا إيه سبب الاسم الغريب اللي طلع على القضية؟
شوف يا سيدي بترجع بداية القصة لنهاية شهر مايو السنة اللي فاتت، كانت في الوقت ده إدارة تنفيذ الأحكام بمحكمة جنوب القاهرة بتؤدي مهامها بشأن إنهاء نزاعٍ مدني، وقتها اتفاجأت بوجود كميات كبيرة من الآثار والتحف بإحدى الشقق السكنية في حي الزمالك بالقاهرة.
وحسب موقع العين الإخبارية فـ التحف كانت بتغطي مساحة الشقة بأكملها، وده اللي خلى المسؤولين يبلغوا وزير العدل هناك المستشار عمر مروان، بالواقعة.
وطبعا السلطات عينت الجهات المسؤولة حراسة مشددة عليها، وقررت إغلاقها وتشميعها لحين وصول الجهات المختصة لحصر المقتنيات.
وفي نفس الفترة، شكلت وزارة العدل المصرية لجانًا من وزارات الثقافة والمالية والآثار، للوقوف على حقيقة المضبوطات وحصرها.
واكتشفت إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة وجود 1384 قطعة أثرية بشقة الزمالك، وكلها بترجع لأزمنة مختلفة ما بين الحضارة المصرية القديمة، والعصر الإسلامي، غير كمان في شوية في فترة حكم أسرة محمد علي.
مش بس كده ده جهات التحقيق اكتشفت وجود 216 لوحة فنية منها 13 أثرية، بجانب 2907 قطعة ذهبية وألماس، و800 قطعة إكسسوار عالية القيمة.
وبحسب المنشور اللي نزل في وقتها قال إن المقتنيات دي بتاعت مزادات أقيمت بصالات شهيرة خارج مصر، تشهد بيع آثار مهربة بطرق غير شرعية.
وفي ديسمبر اللي فات ، انتهت النيابة العامة المصرية من فحص ما يزيد عن 5 آلاف قطعة أثرية، مع التوصية بقطع بعينها لتسجيلها كآثار.
وحسب التحقيقات، ف الزوجين أصحاب الشقة اتعودوا على بيع وشراء ومبادلة بعض القطع الأثرية، واللي مفترض انها تخضع للحماية قانونًا رغم عدم تسجيلها لدى المجلس الأعلى للآثار.
و النيابة العامة قالت في بيان ليها أن المتهمين ما أخطروش المجلس الأعلى للآثار بالقطع الأثرية اللي بيمتلكوها رغم علمهم بأثرية القطع.
وفي تحقيقات النيابة اعترف المتهم وزوجته خلال التحقيقات بامتلاكهم الشقة واحتفاظهم بمفاتيحها، لكن فضلوا بعيدًا عنها من سنة 2002 وده لانهن انتقلوا لدولة الكويت.
وده اللي خلاه يغيروا الأبواب والشبابيك وجابوا مكانها أنواع تانيه أكتر صلابة وامان، وده كان بهدف حماية القطع الأثرية الموجودة بها.
وفي فبراير، قرر النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي، إحالة مالك الشقة وزوجته إلى محكمة الجنايات، وده بعد ما وجه ليهم تهمة الاتجار فى الآثار.
وصدر أمر بإخلاء سبيل المتهم وزوجته مقابل سداد مليون جنيه مصري، مع منعهم من السفر، لحد ما قررت المحكمة مؤخرًا إلغاء الغرامة .
قولنا رأيك في اللي حصل؟، وهل شايف العقوبة دي كفاية؟
