اعتاد سكان هذه الدولة العربية أن يأمنوا الأجنبيات على أعراضهم وبيوتهم لكنهم لا يعلمون بالأفعال التي تحدث سراً وتمس أبنائهم وبناتهم. بينما دفعت الجريمة الجديدة المسؤول الأول في هذه الدولة إلى إصدار أمر رسمي عاجل.
ظاهرة العاملات المنزليات في الخليج أصبحت أكثر انتشاراً من أي عمالة وافدة أخرى، في ظل تغير الأوضاع الاجتماعية في تلك الدول بوصول المرأة إلى العديد من الوظائف والمناصب القيادية الهامة من ناحية، وتحسن أحوال كثير من الأسر التي تضطر إلى الاعتماد على الخادمات الأجنبيات مع زيادة عدد الأبناء لدى تلك الأسر وحاجتها إلى من يساعدها في تربية الأبناء وتحمل أعباء المسؤوليات المنزلية الأخرى.
تعمل مكاتب استقدام العمالة المنزلية في الدول الخليجية على تفعيل الإجراءات القانونية المعمول بها في توظيف ذلك النوع من العمالة الوافدة؛ وذلك لضمان حقوق الخادمات المنزليات وفي نفس الوقت ضمان حقوق الأسر اللائي يعملن لديها مع تدقيق الشروط الأمنية والقواعد الصحية التي تشترط لعمل الخادمات المنزليات في المنازل خلوهن من أي أمراض معدية.
أبرز جرائم الخادمات المنزليات في الدول الخليجية والسعودية الأشد خطورة هي تلك التي تتعلق بالاعتداء على الأبناء وخصوصا صغار السن منهم فيما تتعدد أسباب تلك الجرائم بين محاولات الخادمات الانتقام من الأسر أو اقتران تلك الجرائم والاعتداءات بأفعال السرقة أو مشاهدة أبناء تلك الأسر لأفعال وتصرفات تقمن بها الخادمات مما لا يتفق مع الثقافة العربية والإسلامية خصوصاً وأن هؤلاء الخادمات مستقدمات من دول تختلف عاداتها وتقاليدها عن الدول العربية.
الجريمة التي أضرمت غضب الشارع السعودي مؤخرا، ارتكبتها عاملة منزلية تحمل الجنسية الإثيوبية، بينما كانت الضحية المغلوبة على أمرها فتاة صغيرة لا حول لها ولا قوة وهي نوال بنت سعـيد البيشي. ضمنت مرتكبة تلك الفعلة إن ضحيتها لن يتاح لها حتى حق الصراخ وطلب الاستغاثة.
خططت الخادمة الإثيوبية لتنفيذ جريمتها وعزمت مع سبق الإصرار والترصد على إنهاء حياة الفتاة أثناء نومها؛ واستهدفت بذلك أن تتفادى ظهور أصوات بكاء أو استغاثة ربما يسمعها الجيران أو أحد المارة في الشارع والمنطقة المحيطة بالمنزل الذي وقعت فيه الجريمة.
سن الفتاة الصغيرة أغرى الخادمة التي أرادت أن تنهي حياتها دون أن تترك أثرا تغتنمه الجهات الأمنية السعودية للوصول إلى الفاعلة وتسليمها إلى جهات التحقيق تمهيدا لاتخاذ بقية الإجراءات القانونية المعمول بها في مثل تلك الأحوال والتي يضع القانون السعودي لها عقوبات مشددة أيا كان فاعل تلك الجرائم.
وزارة الداخلية السعودية بدأت تحقيقات موسعة فور تلقيها بلاغا بوقوع الجريمة وتبين لجهات التحقيق أن الجريمة التي أنهت حياة الفتاة كان وراءها شخص شديد الصلة بأسرتها يعيش بينهم أو دائم التردد على المنزل؛ لأن مرتكب الجريمة وفق التحليل الأمني لها يقيم بذات المنزل الذي وقعت فيه.
خبراء التدقيق الجنائي اعتمدوا في تحليلهم الأمني للجريمة على أنه لا يوجد أثار كسر على أبواب و نوافذ المنزل. وأثبتت تقارير الطب الشرعي أن الفتاة المعتدية عليها فارق الحياة بعد تلقيها طعنات متفرقة بأجزاء من جسدها وأن الضربات طالتها أثناء نومها من مسافة قريبة.
أسفرت تحقيقات مطولة أن مرتكبة الواقعة هي خادمة إثيوبية تدعى فاطمة محمد أصفاو، وأنها كانت تعمل لدى عائلة الفتاة وقررت سلطات التحقيق إحالتها إلى المحكمة الجزائية المختصة بمباشرة ذلك النوع من الجرائم حيث طالبت النيابة العامة السعودية بتطبيق العقوبات الشرعية عقب ثبوت التهمة بحق الخادمة.
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أصدر أمرا ملكيا بإنفاذ العقوبة بحق الخادمة الإثيوبية. لكن تلك الجريمة لم تطوي صفحة ملف استقدام العمالة الأجنبية في المملكة الذي يظل دائما بحاجة إلى تدقيق ومراجعة.
