طريق مسدود وتعنت واضح هما ملخص المفاوضات المستمرة مع إثيوبيا بشأن سد النهضة والتى استمرت أكثر من 11 عامًا حيث تهربت من جميع الاتفاقيات الملزمة وتعنتت فى فرض الأمر الواقع على دولتى المصب.. ولكن مع لجوء مصر إلى مجلس الأمن هل يكون الحل لدى محكمة العدل الدولية؟
ستظل قضية سد النهضة هي قضية الحياة لمصر حتى الوصول إلى اتفاق نهائي وشامل يرضي كل الأطراف، لاسيما مع الأضرار السلبية الكبيرة لسد النهضة على دولتى المصب مصر والسودان.
وجدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمته أمام أعمال الدورة الحادية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية خلال الأيام الأخيرة مطالبته الجــانب الإثيوبي بالتوقيع على اتفاق قانوني مــلزم بشأن ملء وتشغيل هذا السد.
فعلى الرغم مزاعم إثيوبيا أن سد النهضة سيكون مفيد لدولتي المصب مصر والسودان إلا أنها تتهرب من التوقيع على أى اتفاق ملزم بشأن طريقة تشغل وعمل السد.
وومن جانبه أكد دكتور ضياء الدين القوصي خبير الموارد المائية والمستشار السابق لوزير الري، أنه هناك تعنت شديد من الجانب الإثيوبي فهم لا يتفاوضون مع مصر ولا يقبلون المفاوضات مع أحد ولا يريدون السماع لقرارات الأمم المتحدة ولا حتى القوانين والأعراف الدولية.
وأضاف خبير الموارد المائية أن مصر أرسلت شكوى لمجلس الأمن، ونأمل أن يحيل مجلس الأمن القضية لمحكمة العدل الدولية أو إلى مجموعة من المحكمين.
وكانت الخارجية الإثيوبية أثارت الجدل مؤخرًا بإعلانها رغبتها في طمأنة مصر والسودان بشأن سد النهضة، وذلك عبر فتح آفاق أرحب من التعاون وتبادل المعلومات مع دولتي المصب.
حيث جاء إعلان أديس أبابا في ظل حالة من الركود والتجمد في المفاوضات، بعد مراوغات إثيوبية استمرت أكثر من 11 عامًا، ترفض فيهم الوصول إلى حل جذري للأزمة مع دولتى المصب كما إنها لم تتوقف عن تنفيذ إجراءات أحادية بشأن ملء وتشغيل السد، آخر تلك الإجراءات كان تنفيذ عملية الملء الثالث استعدادًا للتخزين الرابع عام 2023.
فعلى مدار أحد عشر عامًا هي عمر الأزمة، خاضت مصر والسودان وإثيوبيا عدة جولات من المفاوضات، إلا أن أديس أبابا لم تُبد أي مرونة للحل طوال تلك الفترة، وكذلك كان هناك تعنت من جانبها وعدم قبول لأي حلول مقترحة سواء قدمتها مصر والسودان منفردتين، أو كل على حده، وكذلك لم تقبل الاقتراحات التي قدمها الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة.
كما انسحبت أديس أبابا من الاتفاق الأقرب الذى كان سيحل الأزمة من جذورها برعاية أمريكا عن طريق توقيع الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا بالأحرف الأولى فى عام 2020 على الاتفاق حول جدول لملء خزان السد على مراحل وعلى آليات لضبط ملئه وتشغيله خلال فترات الجفاف والجفاف الممتد، لكن إثيوبيا تخلّفت عن الاجتماع، ووقّعت مصر فقط عليه بالأحرف الأولى.
أزمة سد النهضة هي أزمة ممتدة وتأثيراتها السلبية ستكون كبيرة على دولتى المصب لاسيما فى ظل التغيرات المناخية التى تضرب الكرة الأرضية، فهل يتحرك مجلس الأمن أو محكمة العدل الدولية للنظر فى السلبيات الواقعة على نحو 170 مليون نسمة فى دولتى مصر والسودان؟
