أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 3977 لسنة 2025 بمد عمل لجان حصر المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكنى والخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 لمدة ثلاثة أشهر إضافية، تبدأ من 5 نوفمبر 2025.
وينص القانون رقم 164 لسنة 2025 على أن تكون القيمة الإيجارية الجديدة للأماكن المؤجرة لغرض السكن وفقا لتصنيف المنطقة، حيث حددت القيمة في المناطق المتميزة بعشرين مثل القيمة الحالية وبحد أدنى ألف جنيه شهريا، وفي المناطق المتوسطة بعشرة أمثال القيمة الحالية وبحد أدنى أربعمائة جنيه، بينما تحدد بـ250 جنيها كحد أدنى في المناطق الاقتصادية.
كما أوجب القانون على المستأجرين سداد الأجرة الجديدة لحين انتهاء لجان الحصر من أعمالها، مع الالتزام بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية متساوية، بما يضمن الانتقال التدريجي للنظام الجديد دون الإضرار بأي من الطرفين.
ويأتي هذا التحرك الحكومي في إطار سعي الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية في ملف الإيجارات القديمة، وتوفير سكن ملائم لجميع المواطنين، بما يتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة 2030، التي تهدف إلى بناء مجتمع عمراني متكامل وتحسين جودة الحياة في مختلف المحافظات.
وأكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، أن المنصة الرقمية تتيح للمستأجرين أو ورثتهم التقديم بسهولة للحصول على وحدات بديلة، عبر إنشاء حساب شخصي باستخدام الرقم القومي ورقم الهاتف المسجل باسم مقدم الطلب، ثم تأكيد الحساب من خلال رسالة نصية، موضحا أن النظام الإلكتروني يوفر وسيلة آمنة وسريعة للتسجيل دون الحاجة إلى المستندات الورقية أو المعاملات المباشرة.
وأوضح خطاب أن المنصة بدأت بالفعل في استقبال الطلبات ضمن المرحلة الأولى من مشروع الإسكان البديل، مشيرا إلى أن الحكومة حرصت على تبسيط جميع الخطوات لضمان مشاركة جميع الفئات، خاصة كبار السن وغير الملمين بالتكنولوجيا.
وأضاف أن هناك دعما فنيا متواصلا من خلال المراكز التكنولوجية المنتشرة في المحافظات لمساعدة المواطنين في إدخال البيانات واستكمال الإجراءات.
وتتضمن خطوات التقديم على شقق الإسكان البديل عبر منصة مصر الرقمية تسع مراحل رئيسية، تبدأ بإنشاء الحساب الشخصي، ثم إدخال البيانات الأساسية والعائلية، وتسجيل تفاصيل الوحدة المؤجرة والحالة المالية للمستأجر، يعقبها مراجعة الطلب إلكترونيا واستلام إشعار بتأكيد التسجيل.
وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى أن استخدام المنصة الرقمية يمثل نقلة نوعية في إدارة ملف الإسكان، حيث يتيح للحكومة إنشاء قاعدة بيانات دقيقة عن المستأجرين والعقارات المؤجرة، بما يضمن توزيع الوحدات السكنية البديلة بعدالة وشفافية، وتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين وفقا لأحكام القانون.
وأكد أن رئيس مجلس الوزراء يتابع تنفيذ الخطة بشكل مباشر، بالتنسيق بين وزارات الإسكان والعدل والتنمية المحلية والاتصالات، لضمان سير الإجراءات بانضباط وكفاءة، مع تحديث قواعد بيانات الملاك والمستأجرين لتفادي أي تكرار أو تضارب في الطلبات.
كما أشار إلى التزام الدولة بتوفير وحدات سكنية بديلة مناسبة من حيث المساحة والموقع والخدمات لتلبية احتياجات المستأجرين.
