كتبت: شيرين عاطف ناجي
أصبحت أسعار الهواتف المحمولة في مصر محور اهتمام المواطنين، وسط تساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء تحرك الأسعار ومدى استمرار هذه الزيادة خلال الفترة المقبلة. وكشف رئيس شعبة المحمول تفاصيل العوامل المؤثرة في الأسعار، موضحًا الحل المقترح للحد من ارتفاعها واستقرار سوق الهواتف في مصر.
وأوضح محمد هداية الحداد، رئيس شعبة الاتصالات وتجار المحمول بغرفة الجيزة التجارية، أن الحكم على أسعار الهواتف لا يرتبط بقيمة الجهاز فقط، وإنما بمدى تناسبها مع دخول المواطنين وقدرتهم الفعلية على الشراء.
وقال الحداد، إن الهواتف الرائدة تظل موجهة بالأساس إلى شريحة محددة من المستهلكين، موضحًا أن اختلاف آليات التسعير بين البيع النقدي والتقسيط قد يرفع التكلفة الإجمالية التي يتحملها المشتري، ما ينعكس على السعر النهائي للهاتف ويزيد الأعباء على المستهلكين بمختلف شرائحهم.
وأشار الحداد إلى أن السوق المصرية تستند إلى عدد من المقومات التي تعزز حماية المستهلك عند شراء الهواتف، أبرزها انتشار مراكز الخدمة والصيانة المعتمدة، إلى جانب حصول الأجهزة الذكية على ضمان يمتد لمدة عامين، وهو ما يوفر للمستهلك مظلة أكبر من الحماية وخدمات ما بعد البيع، ويمثل ميزة مقارنة ببعض الأسواق التي لا تتوافر فيها الضمانات والخدمات بذات المستوى.
وأوضح أن تطوير خدمات الصيانة وما بعد البيع يمثل ركيزة أساسية لرفع القيمة التنافسية للأجهزة المطروحة عبر القنوات الرسمية، ويعزز ثقة المستهلك في المنتجات المعتمدة، بما يدعم نمو السوق الرسمي
وشدد رئيس شعبة الاتصالات وتجار المحمول على ضرورة إعادة النظر في منظومة الضرائب والرسوم المفروضة على الأجهزة الذكية، مؤكدًا أن ارتفاع الأعباء المفروضة على القطاع يوسع الفجوة السعرية بين السوق المصرية والأسواق الخارجية.
وأشار الحداد إلى أن إعادة النظر في الضرائب والرسوم المفروضة على الهواتف المحمولة قد تسهم في خفض الأسعار وتنشيط حركة البيع والشراء عبر القنوات الرسمية، بما يقلل من إقبال المستهلكين على الأسواق غير الرسمية، ويدعم جهود ضبط سوق الاتصالات وحماية حقوق المستهلك.
