آخر الأخبار

مع بدء تنفيذ 15% زيادة جديدة في الإيجار القديم تعرف على حالات سيتم فيها طرد المستأجر في الحال

لو عندك شقة أو محل ايجار قديم فإنك سوف تستفيد كثيرا من خذا التقرير وذلك لأنه تم تطبيق الزيادة الثانيه من قانون الايجار القديم حيث بدأت بالفعل تتنفذ خلال شهر مارس الحالي بنسبة 15%.

طيب إزاي هيتم تطبيقها وإيه هو موقف الوحدات السكنية والمحلات التجارية وإيه هي حالات فسخ العقد بين المالك والمستأجر بشكل نهائي، وامتى يكون المالك من حقه
طرد المستأجر؟

خلاص الحكومة بدأت تطبيق الزيادة الثانية من قانون الإيجار القديم واللي دخلت بشكل رسمي حيز التنفيذ في مارس الحالي، واللي ميعرفوش فـ الزيادة ادي اللي أصدر بيها قرار سابق الرئيس عبدالفتاح السيسي واللي هتطبق بـ زيادة 15 % كل سنة و لمدة 5 سنين.

يعني بالبلدي هتزيد قيمة الإيجار القديم بنسبة 15% من القيمة اللي بـ يدفعها المستأجر للمالك،وطبعا الملاك والمستأجرين اللي بيخضعو لقوانين الايجار القديم، بيسألوا دلوقتي هل هتطبق الزيادة دي عليهم ولا لا

لكن خلي بالك قانون الإيجار القديم مش موحد على الكل وبيتقسم لـ فئات، ولو رجعت لـ تعديلات قانون الإيجار القديم هتلاقي إن الزيادة الجديدة مش هتطبق على الوحدات السكنية.

أمال هتطبق على مين؟

بص ياسيدي حسب أحكام القانون فـ الزيادة في الإيجار هتكون على المحال والوحدات التجارية، والزيادة مش هتطبق على الأشخاص الاعتباريين بس.

وحسب تعديلات قانون الإيجار القديم، هيتم فسخ عقد الإيجار بين المستأجر والمالك في سنة 2027، وده لأن القانون صدر في مارس 2022، ونص على أن مدة فسخ العقد تكون بعد 5 سنين.

مش بس كدة ده كمان هيتم طرد المستأجرين الممتنعين عن الخروج من الوحدات في 2027 بردو،و بقوة القانون، وهترد الأجهزة الأمنية الوحدات لـ الملاك الأصليين مرة تانيه.

طيب هو الكلام ده ممكن يطبق على الوحدات السكنية؟

هو لحد دلوقتي اطمن لأنه ما تمش الأعلان عن أي قرار من مجلس النواب يخص الوحدات السكنية اللي تخضع لقانون الإيجار القديم، وبكده هتفضل القيمة اللي بـ يدفعها المستأجر للمالك زي ما هي، وهتفضل قيمة الإيجار القديم للوحدات السكنية وفقًا للقوانين الخاضعة ليها في الماضي، وده لأنه لم يتم إصدار أي قوانين لإنهاء العقود بين المالك والمستأجر.

يعني إيه الأشخاص الاعتبارية وكدة الزيادة هتخص مين بظبط؟هقولك ياسيدي الزيادة الجديدة في قيمة الإيجار القديم هتطبق على بعض الحالات اللي ذكرها القانون، حيث نص في مادته الأولى على أن الحالات المخاطَبة بالقانون.

وهنا يقصد بيها الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية يعني لـ غرض غير السكن.طيب إفرض يعني امتنع المستأجر عن الإخلاء وتسليم الوحدة؟

في الحالة دي هيكون من حق المالك أو المؤجر أنه يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في الدائرة العقارية اللي ساكن تبعها، إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء في الموعد المقرر.

ما هي حالات طرد؟

أيوة ياسيدي وده لأن قانون الإيجار القديم حدد بعض الحالات اللي بيتم فيها طرد المستأجر، وده مش بيكون مخالف للقانون كمان

والحالات دي زي مثلا:

  • الإضرار بالعين المؤجرة وفي القانون اسمها جنحة إتلاف ملك الغير
  • كمان التخلف عن سداد القيمة الإيجارية لأكثر من 15 يومًا، ووقتها بيتم الإنذار و فسخ العقد.
  • وطبعا عدم سداد ملحقات المبنى من أجرة السلم والبواب والمياه والكهرباء.
  • وأكيد استخدام الوحدة السكنية في أعمال منافية للآداب.
  • أو تغيير نشاط الوحدة السكنية من غير موافقة المالك.
  • أو التنازل عن الوحدة للغير من غير موافقة المالك.

قولنا رأيك في التعديلات الجديدة لـ قانون الإيجار القديم ؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى