أعلن البنك الأهلي المصري عن إطلاق أول منتج تمويلي من موارده الذاتية متخصص لتمويل المباني الخضراء، حيث يعد البنك الأهلي المصري من أوائل البنوك التي تقدم تلك الخدمات في القطاع المصرفي.
ويستهدف هذا المنتج تمويل تكلفة الاستثمارات الخاصة بمشروعات المباني المستدامة. التي تحصل على شهادات معتمدة للبناء الأخضر مثل LEED، وEDGE، وGreen Star، وGPRS. كما بالإضافة إلى المشروعات التي يؤكد استشاري بيئي معتمد التزامها بمعايير المباني الخضراء.
وصرح محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، بأن إطلاق هذا المنتج الجديد. يأتي تجسيدًا لرؤية البنك الأهلي المصري في تبني ممارسات مصرفية مسؤولة بيئيًا، وتعزيزًا لدور البنك في دعم مشروعات التنمية المستدامة. بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية وخطة مصر 2030.
وأضاف أن البنك الأهلي المصري يعد من أوائل البنوك التي طرحت منتجًا تمويليًا متخصصًا لتمويل المباني الخضراء في مصر. كما مؤكدًا أن القطاع المصرفي يجب أن يلعب دورًا محوريًا في مواجهة تحديات التغير المناخي. ومن هنا تأتي أهمية تمويل مشروعات المباني الخضراء التي تحقق كفاءة في استخدام الموارد وتقلل من الأثر البيئي.
وأضافت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري. أن الهدف من تصميم هذا المنتج هو تقديم أسعار تنافسية وشروط تمويل ميسرة لتقليل العوائق والتحديات أمام القطاعين العام والخاص. كما تشجيع المزيد من الشركات على اتخاذ خطوات فعلية نحو البناء الأخضر.
وأوضحت أن المنتج ليس مجرد منتج تمويلي، بل رؤية متكاملة لتمكين الشركات والمؤسسات من التحول نحو مبانٍ مستدامة بأقل تكلفة ممكنة.
حيث تعد المباني الخضراء فرصة استثمارية ذكية تسهم بشكل مباشر في خفض التكاليف التشغيلية على المدى الطويل. من خلال تحسين كفاءة استهلاك الطاقة والمياه والموارد، وتقليل النفقات المرتبطة بالصيانة والتبريد والإضاءة. كما تسهم هذه المباني في تحسين بيئة العمل وجودة الحياة داخلها، بما ينعكس إيجابًا على إنتاجية العاملين.
كما أشار شريف رياض، الرئيس التنفيذي للائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري. إلى أن التمويل الجديد سيتيح للمطورين العقاريين والمستثمرين في القطاعات التعليمية والطبية والسياحية والصناعية وشركات المقاولات الوصول إلى تمويل مرن يصل إلى مليار جنيه مصري لكل عميل. وتمويل حتى 75% من إجمالي تكلفة الاستثمار في المشروع، مع فترات سداد تصل إلى 7 سنوات.
وأضاف أن المنتج يتضمن تقسيم شرائح التسعير بما يراعي مستوى شهادة المباني الخضراء، وهو ما يتيح لجميع العملاء. سواء الحاصلين على شهادات دولية أو من لديهم اعتماد من استشاري المباني الخضراء، فرصة الاستفادة من البرنامج.
