ناس كتير مصيرها واقف على قانون البناء الموحد وعاوزين يعرفوا أي معلومة جديدة عنه وهنا بقى تيجي الأسئلة المهمة: إيه التعديلات الجديدة على قانون البنا؟ وإيه هي الرسوم اللي أقرتها الدولة على المخالفين؟ وإيه هي مهمة القانون ده؟
من فترة للتانية الحكومة بتصدر قرارت جديدة بخصوص قوانين البناء عشان تحدد ضوابط واضحة وتحد من البنا العشوائي، وكمان تحدد حقوق ومسؤوليات ملاك العقارات والمستأجرين.
ما هي التعديلات الجديدة على قانون البنا؟
أنا أقولك بحسب موقع صدى البلد من ضمن التعديلات على قانون البنا الموحد هو توجيه للملاك أنك لما تبني أو ترمم أو حتى تعلي العمارة لازم تحط يافطة كبيرة في مكان ظاهر عند موقع البنا ودي بتكون بمواصفات معينة اللائحة التنفيذية للقانون هتعلنها بالتفصيل.
وقال أن المسئول عن تعليق اليافطة في مكان واضح وبقائها طول مدة البنا هو المالك أو المقاول، وقال أن المخالف هيتعرض لغرامة يومية بقيمة 100 جنيه عن كل يوم مخالفة.
وبحسب قانون البنا المالك بيكلف واحد من المقاولين المعتمدين من الإتحاد المصري لمقاولي التشييد بتنفيذ الأعمال اللي واخد ليها ترخيص، وده لو زادت قيمة أعمال البنا عن 350 ألف جنيه.
أما إذا كانت قيمة الأعمال أقل من 350 ألف هنا المالك بيقدم صورة من التعاقد مع المقاول للجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط و التنظيم.
الهدف من القانون
بحسب لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ الهدف من قانون البناء الموحد هو التيسير على المواطنين في عملية البناء و التراخيص من خلال التطبيق السليم للقانون على أرض الواقع
وضمن أهدافه استخراج بيان صلاحية ترخيص البنا وتسهيل استخراج الرخصة وبيقلل قدر الإمكان المدة الزمنية للبت في الطلبات و مدة سريانها وبيدخل في قرارات التقسيم في المحافظات
و كمان بيحدد ضوابط واختصاصات الوزارات المعنية وده لأنه بيعمل على فض التشابك بين الوزارات زي وزارة التنمية المحلية و الإسكان والزراعة
وقال إن الغرض من قانون البناء الموحد بشكل عام هو القضاء على البنا المخالف والعشوائي، وعشان كده اشتراطات القانون الحالي لازم يتم الالتزام بيها لتنظيم أعمال البنا وده هيكون تحت مراقبة الوحدات المحلية عشان تتأكد من تطبيق الشروط دي
بس على فكرة الوحدات المحلية، مش من حقها إصدار بيان بصلاحية الموقع للبناء وإصدار الترخيص بالبناء من غير وجود مخطط تفصيلي معتمد.
وفي القانون الجديد، الوحدات المحلية دورها مراقبة تطبيق الاشتراطات في كل المخططات واتخاذ كل القرارات والإجراءات اللي تضمن تنفيذها
ده كمان القانون الحالي حظر الإعلان عن مشروعات تقسيم الأراضي أو التعامل على قطعة أرض إلا بعد ما صاحبها يقدم لمديرية المساحة و الشهر العقاري صورة معتمدة من قرار اعتماد المشروع ومرفقاته من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط و التنظيم
بس هل في رسوم بيتم دفعها عشان اعتماد الموقع وتقدر تاخد التراخيص؟
بحسب موقع فيتو قانون البنا الموحد نص على أن المحافظ المختص عليه أنه يحدد الرسوم بعد موافقة المجلس المحلي واللي هتكون 200 جنيه بحد أقصى مقابل طلب الموافقة على الموقع
و200 ألف جنيه كحد أقصى لرسوم الفحص والاعتماد وغيره من الخدمات الخاصة بمشروعات التقسيم بما لايتجاوز جنيه واحد عن كل متر من مساحة الأرض المخصصة للمشروع وقيمة الرسوم بتزيد سنويا بما يعادل 3%
ودلوقتي قولنا إيه رأيك في قانون البناء الموحد؟
