كتبت: شيرين عاطف ناجي
حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موقف معلمي الحصة من التعيين، بالتزامن مع إجراءات تقنين أوضاعهم وإبرام عقود موسمية للاستعانة بهم في سد العجز بالمدارس، مؤكدة أن هذه العقود تأتي وفق ضوابط محددة ولتلبية احتياجات العملية التعليمية
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن معلمي الحصة لا يحق لهم المطالبة بالتعيين أو التثبيت على أي باب من أبواب الموازنة العامة ، وفقًا لضوابط التعاقد المقررة.
وأوضحت الوزارة أن التعاقد لا يترتب عليه أحقية المعلم في المطالبة بزيادة قيمة الحصة المحددة بالعقد، كما ينتهي التعاقد بانتهاء المدة الزمنية المنصوص عليها بالعقد، دون أن يترتب على ذلك أحقية في التعيين أو التثبيت.
وفي تحرك رسمي لتنظيم أوضاع معلمي الحصة داخل المدارس، بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إجراءات تقنين أوضاعهم وإبرام عقود موسمية معهم بجميع مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية، بهدف دعم العملية التعليمية وسد العجز في أعداد المعلمين والتخصصات الدراسية.
وأكدت الإدارة المركزية لشؤون المعلمين أن هذه الإجراءات تأتي حرصا من الوزارة على استقرار المنظومة التعليمية وضمان انتظام الدراسة، وتقديرًا للدور الذي يؤديه معلمو الحصة في مواجهة العجز داخل المدارس، موضحة أن إجراءات التعاقد وتوفيق الأوضاع ستتم وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة
وتتضمن العقود الموسمية المقرر إبرامها مع معلمي الحصة عددًا من الضوابط المنظمة للعمل والمستحقات المالية، على أن تسري على المعلمين بمختلف المراحل التعليمية، حيث حُددت قيمة الحصة الواحدة بـ50 جنيهًا، بحد أقصى 96 حصة شهريًا، ليصل إجمالي المكافأة الشهرية إلى 4800 جنيه، شاملة الاستقطاعات القانونية.
ويمتد العقد خلال الفترة من 1 سبتمبر وحتى 30 يونيو، وهي الفترة المحددة للعام الدراسي، مع إخضاع حالات إصابة العمل التي تقع خلال مدة التعاقد لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
وتشمل الإجراءات البدء الفوري في توقيع العقود وإنهاء إجراءات توفيق الأوضاع المالية لمعلمي الحصة، بما يضمن انتظام صرف مستحقاتهم المالية، بالتزامن مع دعم جهود المديريات التعليمية لسد العجز في أعداد المعلمين بمختلف التخصصات والمراحل التعليمية
