تتزايد عمليات البحث عن كل ما يخص العدادات الكودية التي أثارت جدلاً واسعاً بين المواطنين في مصر بعد قرار رسمي من الحكومة بتثبيت سعر موحد العدادات الكودية وهو 2.74 قرش / كيلووات، منذ بداية أبريل الماضي،وهو ما تسبّب في دفع مبالغ كبيرة في فاتورة الكهرباء وارتفاع الاستهلاك، وهو جعل الكثير يلجأون للبحث عن تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني وهو ما تسعى الحكومة و وزارة الكهرباء اليه مؤخرا لتحويل العدادات الكودية و تقديم تسهيلات للمواطنين للبدء في عمليات التحويل.
بدأت شركات الكهرباء العمل بالتسهيلات الجديدة لتحويل العداد الكودي لعداد قانونى ، حيث يتم قبول شهادة المطابقة الهندسية للمبانى حتى بعد انتهاء صلاحيتها بناء على تسهيلات قدمتها الهيئة الهندسية للتخفيف على المواطنين .
تيسيرات رسمية لأصحاب العدادات الكودية
وكشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن حزمة من التيسيرات الجديدة للمواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم وتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية دائمة، في إطار توجه الدولة لتسريع ملفات مخالفات البناء وتخفيف الإجراءات على المواطنين
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على تبسيط الإجراءات الخاصة بنموذج المرافق، بما يضمن تسهيل استكمال إجراءات التقنين دون أعباء إضافية أو تعقيدات إدارية.
تجديد نموذج المرافق المنتهي
وتشمل التيسيرات السماح بتجديد نموذج المرافق المنتهي وفق ضوابط محددة، حيث يمكن تجديده في حال مرور أكثر من 6 أشهر على صدوره، بشرط ألا تتجاوز مدة السنة من تاريخ الإصدار، مع منحه فترة إضافية تصل إلى 6 أشهر بدلًا من إعادة استخراجه من البداية.
وأكد رئيس الوزراء أن الهدف من هذه الإجراءات هو تقليل الوقت والإجراءات المطلوبة من المواطنين، خاصة في ملفات تراخيص البناء والتصالح في مخالفات البناء، والتي كان يتطلب فيها سابقًا إعادة استخراج نموذج المرافق حال انتهاء صلاحيته بعد 6 أشهر.
العداد الكودي، الذي يتم تركيبه للوحدات المخالفة أو غير المقننة، بديلا عن الممارسة يعتمد على نظام محاسبة بسعر موحد للكيلووات/ساعة، دون الاستفادة من نظام الشرائح المدعومة الذي تطبقه الدولة على الاستهلاك المنزلي.
وهذا الأمر يترتب عليه زيادة ملحوظة في شحن العداد شهريا، وفي المقابل، يتيح التحول إلى العداد القانوني الاستفادة من نظام الشرائح، الذي يبدأ بأسعار منخفضة للاستهلاك المحدود.
