أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن نفقة الزوجة حق ثابت لها على زوجها، سواء كانت تعمل أم لا، مشيرًا إلى أن عمل المرأة لا يسقط عن الرجل واجبه في الإنفاق على منزله وأسرته.
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، في تصريحات سابقة، أن خروج المرأة للعمل قد يكون ضرورة لدى بعض الأسر، إلا أن هذا لا يغيِّر من مسئوليات الزوج الشرعية.
وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أن عمل المرأة لا ينبغي أن يكون سببًا لتقاعس الزوج عن القيام بدوره الأسري.
وألمح إلى أن السيرة النبوية تضم نماذج من الصحابيات اللاتي كن يعملن ويكسبن من حرفهن، مما يدل على أن الإسلام لم يمنع عمل المرأة، بشرط الالتزام بالضوابط الشرعية ومنها الاحتشام وعدم التبرج، مستشهدًا بقول الله تعالى: “وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى”، موضحًا أن المقصد من الآية هو الحفاظ على الحياء والالتزام الأخلاقي.
أجابت الدكتورة زينب السعيد، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم الشرع في حالة تمكين الزوجة لزوجها أثناء وجوده في مصر ثم سفره إلى الخارج دون أن ينفق عليها، مؤكدة أن التمكين إذا تحقق، سواء كان في بيت والدها أو في فندق أو في أي مكان يصلح للمعاشرة، فإن النفقة تصبح واجبة على الزوج بمجرد تمام التمكين.
وأضافت أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن امتناع الزوج بعد ذلك عن الإنفاق يعد تقصيرًا في واجب شرعي ثابت عليه، خاصة إذا كان قادرًا على النفقة، موضحة أنه في هذه الحالة يكون الزوج آثمًا بنظر الشرع.
3 معايير لتحديد مقدار النفقة الزوجية
وأوضحت أمين الفتوى في دار الإفتاء أن الفقهاء جميعًا اتفقوا على أن النفقة الزوجية واجبة على الزوج تجاه زوجته.
وأشارت أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أن الشرع لم يحدد مقدارًا ثابتًا للنفقة، وإنما جعلها مرتبطة بثلاثة معايير: حالة الزوج المادية وهل هو موسر أم معسر، واحتياجات الزوجة الأساسية، والعرف الاجتماعي الذي يحدد مستوى المعيشة في البيئة التي يعيش فيها الزوجان
