وثيقة تقلب الموازين في أزمة سد النهضة وتضع أثيوبيا في مأزق

وثيقة جديدة قد تقلب قواعد التفاوض نهائيا فى قضية السد النهضة التي دائما ما تحتل أخبارها صدارة اهتمام المواطن المصرى والسوادنى لما تمثله من خطورة على حياة المصريين والسودانيين، فهي قضة وجود أمة وشعب.. فما الجديد في قضية سد النهضة؟

بدأت القصة مع المصرية هايدي فاروق، كبير المستشارين بمركز القانون والعولمة بجامعة رينمين بالصين وخبيرة ترسيم الحدود الدولية، والتي كشفت عن وثائق جديدة تؤكد ملكية مصر والسودان لأرض بني شنقول، التي بني عليها سد النهضة الإثيوبي،  فماذا قالت الخبيرة الدولية؟

عرضت خبيرة ترسيم الحدود الدولية هايدي فاروق، وثائق أصلية لقبائل بني شنقول، تُعرض لأول مرة، وتوثق لسيطرة إثيوبيا لأرض دار الفونج، المقام عليها سد النهضة دون سند قانوني، مشيرة إلى أن هذه الوثائق تعود إلى أعوام 1907 و1915.

ولفتت خبيرة ترسيم الحدود الدولية، إلى إن الأمم المتحدة ستعقد مؤتمرا خاصا بالمياه في الفترة من 22 حتى 24 مارس المقبل، الأمر الذي دفعها للمتابعة التوثيقية لحقوق مصر على مجرى نهر النيل، والتي من بينها وثائق قبيلة بني شنقول، أهل المنطقة المقام عليها سد النهضة.

وكشفت خبيرة ترسيم الحدود هايدي فاروق، عن وثيقة في اتفاقية 15 مايو 1902 فيها تسلمت مصر أرضا حول نهر بارو والسوباط، نظير اتفاق حدودي خماسي وقعته إثيوبيا، وحاكم مصر العام في السودان وإيطاليا وبريطانيا وإرتيريا، والاتفاقات الحدودية تنتقل من تلقاء نفسها ولا تقبل التغيير ولا يصح الاحتجاج بأنها اتفاق تحت سيطرة قوة أجنبية لأنه مبدأ غير قانوني.

وبعد 1902 جاء للسودان جون ميجور، الموفد من قبل الحكومة البريطانية 1903 للتأكيد على احترام إثيوبيا للحدود الجديدة، لكن المفاجأة التي وجدها أن إثيوبيا أخذت أرضا أكبر مما منحته لها اتفاقية 1902، وبعد ذلك وقعت ممارسات غريبة.

وأشارت الوثيقة إلى وجود منطقة تدعى “دار الفونج”، كانت ولاية وآخر ما تبقى وتتبع الحاكم المصري العام في السودان، لكن للأسف الشديد اختفت هذه الولاية، تحت وطأة السيطرة الإثيوبية غير القانونية، وأكدت هايدي فاروق أنه تحمل هذه الوثائق النادرة.

وكشفت خبيرة ترسيم الحدود أنه في عام 1915، عندما حدثت المواجهات العالمية الأولى، كانت هناك وثيقة في 12 فبراير 1915، ووضعت فيما يُعرف بسفر الولاء، وهي عريضة وقعت من خلال قبائل تتبع مديريات السودان المختلفة، وكل مديرية تحددت حدودها في سفر الولاء.

وتؤكد القبائل في وثيقة سفر الولاء على ولائهم للجانب البريطاني، وعدم ولائهم للأطراف الأخرى في النزاع في المواجهات العالمية الأولى، وما يهما هنا مديرية “سنار” التي تتبعها “دار الفونج”، والمقام عليها حاليًا جزء من سد النهضة.

كما تؤكد الوثيقة أيضًا أن دار الفونج كانت تتبع الحاكم المصري في السودان عام 1915، لكن الغريب، والذي كشفته الوثائق أن هذه المنطقة انتزعت قطعة قطعة وضمتها إثيوبيا لها في مخالفة لاتفاقية 1902.

وحضر اجتماع توقيع الوثيقة مدير مديرية سنار السير كامرون، ومعه مستر سميث بيك، سكرتير الحاكم العام، وحضر مندوب عن الحكومة المصرية الشيخ فضل الله ولد الطيب، ناظر الكنانة، كما حضر الاجتماع العمداء وكبار مشايخ مديريه سنار ويرأسهم ملك الفونج عدلان ولد ناصر الدين، واحد جدود بني شنقول.

وعن أهمية الوثيقة قالت هايدي فاروق، إن هذه الوثيقة ترسخ لملكية مصر والسودان لهذه الأرض، ولا يمكن التلاعب بهذه الوثائق التاريخية.

ملكية مصر والسوادن لأرض بني شنقول التي مقام عليها السد هل من الممكن أن تكون ورقة رابحة فى التفاوض مع إثيوبيا لاسيما أن الأرض التي بنى عليها السد حصلت عليها أديس أبابا دون وجه حق أو سند قانوني.