كتبت: شيرين عاطف ناجي
في تحرك يستهدف وضع حد نهائي لأزمة تسجيل خطوط المحمول بأسماء المواطنين دون علمهم، كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، تفاصيل التحرك الجديد، وما يتضمنه من إجراءات تستهدف إحكام السيطرة على عمليات تسجيل الخطوط وتعزيز حماية بيانات المواطنين.
وأوضح أحمد بدوي أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عقد، اليوم الاثنين، اجتماعًا مع شركات المحمول، لبحث أزمة تسجيل خطوط بأسماء مواطنين دون علمهم، مؤكدًا أن الاجتماع شهد مناقشات موسعة وحاسمة بشأن الملف، مع التشديد على ضرورة التحرك الفوري ووضع إجراءات صارمة تحول دون تكرار هذه الوقائع
وأكد بدوي أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اتخذ إجراءات حاسمة لاحتواء الأزمة، مع تشديد عمليات المراجعة والرقابة وإقرار ضوابط جديدة لضمان إحكام السيطرة على إجراءات تسجيل خطوط المحمول. كما وجه الجهاز شركات المحمول بضرورة الالتزام الصارم بالضوابط الجديدة بما يحول دون تكرار مثل هذه المخالفات مرة اخرى مع اتخاذ الإجراءات اللازمة ومحاسبة أي مسؤول يثبت تورطه في تسجيل خطوط دون علم أصحابها أو موافقتهم.
وشدد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب على أن حماية المواطن والحفاظ على بياناته يأتيان في صدارة الأولويات، مؤكدًا ضرورة إتاحة آلية واضحة تمكن كل مواطن من الاستعلام عن جميع خطوط المحمول المسجلة باسمه، والاعتراض على أي خط لا يمت له بصلة، مع اتخاذ إجراءات لإلغائه من بياناته، ومحاسبة المسؤول عن تسجيله بالمخالفة للضوابط ودون موافقة صاحبه.
وأشار بدوي إلى إستمرار متابعته الدقيقة لما يجري اتخاذه من إجراءات من جانب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركات المحمول، بهدف حسم أزمة الخطوط المسجلة بأسماء المواطنين دون علمهم، ووضع حد نهائي لهذه الظاهرة، بما يضمن ارتباط كل خط مسجل باسم المواطن ببياناته الصحيحة واستخدامه الفعلي.
واختتم بدوى بالتأكيد على أن حماية بيانات المواطنين وضمان سلامة ودقة إجراءات تسجيل خطوط المحمول تمثل أولوية لا تحتمل التهاون، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد رقابة ومتابعة مكثفة لضمان تنفيذ الإجراءات المقررة بكفاءة، ومعالجة الأزمة من جذورها، وسد أي ثغرات تحول دون تكرار هذه المخالفات مستقبلًا..
