أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم ما يُعرف بين الناس بـ«النقوط» الذي يُقدَّم في الأفراح والمناسبات الاجتماعية، مثل الزواج والولادة، وما إذا كان يُعد دَيْنًا واجب السداد أم هدية لا يلزم ردها، مؤكدة أن تحديد طبيعته يتوقف على العرف السائد بين الناس وطبيعة التعامل المتعارف عليه في كل مجتمع.
وأكدت دار الإفتاء أن الأصل في النقوط أنه عادة مستحبة، تقوم على تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي بين الناس، من خلال تقديم المال نقدًا أو عينًا لمساندة الآخرين عند حدوث المناسبات السعيدة أو نزول الملمات، بما يسهم في تخفيف الأعباء عنهم، أو تعبيرًا عن المجاملة والمشاركة الاجتماعية.
هل النقوط دَيْن واجب الرد؟
وأوضحت الدار أن النقوط قد يأخذ أكثر من صورة، فقد يكون دَيْنًا واجب الأداء متى طالب صاحبه برده، أو هبة ثواب يُرد مثلها في مناسبة مماثلة، أو هبة خالصة يُستحب مقابلتها بمثلها أو بأحسن منها، دون أن يكون ذلك واجبًا أو ملزمًا شرعًا.
العرف هو الفيصل في تحديد حكم النقوط
وشددت دار الإفتاء على أن الفصل في طبيعة النقوط عند حدوث خلاف بين الأطراف يكون بالرجوع إلى أعراف الناس وعاداتهم، باعتبارها تختلف باختلاف الزمان والمكان، ويُرجع في تحديدها إلى أهل الخبرة في المجتمع.
وبذلك، لا يمكن اعتبار كل نقوط دَيْنًا واجب السداد، كما لا يمكن اعتباره هدية خالصة في جميع الأحوال؛ إذ يتحدد الحكم وفق العرف الجاري وطبيعة الاتفاق أو التعامل بين مقدم النقوط ومتلقّيه.
