وداعا التلاعب بالاسعار ولن تصبح ضحية لتلاعب التجار مرة أخرى، شكوى المواطنين بشأن التلاعب في السعار وصلت للحكومة، لتتحرك الحكومة بقرارات وتوجيهات صارمة للتجار، فما هي اهم هذه القرارات هذا ما سنتعرف عليه من خلال التقرير التالي:
كل يوم بنتفاجئ بزيادة سعر منتج جديد، لكن بنتفاجئ اكتر بقى لما بننزل نشتري ونلاقي كل تاجر بيبع بالسعر اللي هو عايزه، كأنهم بيستغلوا ان الاسعار بتزيد كل يوم، فخلاص يزودوا هما كمان ومحدش واخد باله، ده غير انهم تلاقيهم عارضين المنتج اللي هو عنده قبل زيادة الاسعار، وبيبيعوه بالسعر الجديد وكأن هو اشتراها بالسعر الجديد مثلا.
ولما ناس كتير اشتكت، فكان لازم وزارة التموين تتحرك وتحط حد للتجار، وفعلا الوزير اعلن انه هيشكل لجنة عليا، عشان يحددوا سعر عادل للسلع الإستراتيجية والأساسية، وعددهم بيوصل لحوالي 10 أو 15 سلعة، بس مش هيبقى فيه تسعير اجباري للسلع، غير على الرز بس، لكن السعر العادل هيتحدد حسب تكلفة الانتاج.
لان التسعير الاجباري اتفرض على الرز، لما سعره زاد بشكل مبالغ فيه، رغم ان مصر عندها مخزون كبير من الرز بيوصل لـ 5 مليون طن، لكنها كمان وزعت كميات أكتر على المنافذ عشان ميبقاش عندهم حِجة
لكن الحكومة زي ما ظبطت سعر الرز، هتابع باقي السلع، وهينزلوا على ارض الواقع في الاسواق والمحلات، والمطاعم والمولات، وخاصةً المحلات الصغيرة او البعيدة اللي فاكرين ان مش هبقى عليهم مراقبة، عشان يشوفوا حركة البيع ماشية ازاي، ويتابعوا الاسعار اللي التجار بيبعوا بيها السلع.
وفي الاسبوعين الجايين، مديريات التموين هتدي انذارات للتجار اللي مش ملتزمين بالاسعار اللي بتحددها الوزارة، لكن في نفس الوقت الوزير أكد على المديريات انها تتعامل مع التجار بطريقة كويسة، والانذار يبقى بغرض التوعية،لكن لو فضلوا مستمرين في التلاعب بعد ما مدة الاسبوعين تخلص، الوزارة هتاخد ضدهم إجراءات قانونية.
ومن ضمن المتابعات اللي هتعملها اللجان، انها هتتأكد ان السلع متوفرة بكميات مناسبة، وياخدوا اجراءات قانونية ضد أي نقص في السع من غير ما يكون في مبرر قوي.
وكمان الجهات الرقابية دي هيبقى عندها صلاحية انها تقفل اي محل، او تصادر المنتجات المخفية، اللي التاجر مأعلنش عنها.لكن حملات جهاز حماية المستهلك بدأت من يوم الخميس اللي فات، عمليات المراقبة، واتحركت بحوالي 20 عربية في محافظة القاهرة.
عشان تتأكد ان التجار بيكتبوا الاسعار على السلعة، وكمان في مكان باين للمستهلك وكمان لو كاتبين سعر أغلى من السعر الطبيعي.
وفور تشكيلها بقرار وزير التموين، هتبدأ لجنة عليا بوضع سعر عادل للسلع الإستراتيجية والأساسية وده لحماية المستهلكين من التلاعب بأسعار السلع دي وضمان عدم المغالاة فيها.
بالمناسبة قايمة السلع الإستراتيجية التي بيستهدفها قرار الوزير بوضع السعر العادل تضم: الدقيق ومصنعاته والأرز والزيت والمكرونة والسكر والعدس والفول واللحوم والدواجن والأسماك والألبان ومشتقاتها بصفتها أهم السلع التي يعتمد عليها الغذاء اليومي للمواطنين.
ومن ضمن الاجراءات، ان التاجر بيوقع عليه غرامة مالية من أول 10 الاف جنيه وبتوصل لـ 2 مليون جنيه، والمخالفات اللي زي دي الوزارة مبتسمحش فيها بالتصالح.
وكمان عملية المراقبة دي مش هتبقى من المديريات والوزارة بس، كمان المستهلك هيشارك فيها، لانه لو لقى أي تاجر بيتلاعب بالاسعار، في ساعتها ممكن يقدم شكوى لجهاز حماية المستهلك، وهما هياخدوا الاجراءات اللازمة، لكن الازمة مش أزمة توافر السلعة، على قد ما هي أزمة تلاعب التجار بالاسعار.
