هل البنوك سترفع سعر الفائدة على القروض؟ وما هو حقيقة رفعها بنسبة 1%؟ وهل كل البنوك ستطبق الزيادة أم يوجد خلاف؟ ما هو موقف بنك مصر تحديدا؟ أسئلة مهمة نحتاج أن نعرف إجابتها بعد قرار البنك المركزي برفع الاحتياطي الإلزامي للبنوك إلى 18%، تابعونا لمعرفة أخر التطورات.
مصادر مصرفية قالت إن لجان «الأليكو» بالبنوك مازالت تدرس رد الفعل المناسب على قرار البنك المركزي بزيادة الاحتياطي الإلزامي إلى 18% بدلا من 14%.
وحسب المصادر، موقف البنوك مش واحد، في منها اللي بيدرس تحريك سعر الفايدة على قروض التجزئة المصرفية زي قروض السيارات والمصروفات وغيرها من قروض التجزئة بنسب ممكن توصل إلى 1% لتعويض الخسارة من رفع الاحتياطي.
وفي نفس الوقت، بنوك أخرى قررت تحمل فارق الإيرادات بدلا من تغيير أسعار الفايدة على القروض أو الودائع.
محمد الإتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر، قال إن البنك سينتظر اجتماع لجنة الأصول والخصوم (الألكو) لدراسة الوضع بعد قرار المركزى بتثبيت أسعار الفائدة وزيادة نسبة الاحتياطى الإلزامى إلى %18.
وأكد إن اللجنة هي التي ستقرر حاجة بنك مصر إلى تحريك أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية والقروض من عدمه.
وكان البنك المركزي في اجتماعه الأخير، قرر لأول مرة من 5 سنين، قرر يعدل الاحتياطي الإلزامي بالبنوك ورفعه من 14% إلى 18%، و الاحتياطي الإلزامي بيطبق على ودايع العملا قصيرة الأجل وتحديدا التي مدتها أقل من 3 سنين.
وبعد القرار الجديد، البنك سيكون ملزم بايداع 18% من الودائع دي عند البنك المركزي من غير الحصول على فايدة، ونتيجة للقرار، تحدث أكثر من خبير اقتصادي عن انخفاض أرباح البنوك، لذلك فإنه يوجد احتمال كبير أن يقوموا برفع قيمة الفائدة على بعض القروض سواء للأفراد أو الشركات لتعويض الفارق.
وأيضا هناك احتمال أن يخفضوا الفائدة على الودائع قصيرة الأجل، فمثلا إذا كان العائد على حساب التوفير 8% سنويا، سيتم خفضه إلى 7.75% سنويا.
لكنالأكيد ان الزيادة دي مش هتطبق على القروض المدرجة ضمن مبادرات البنك المركزي للصناعة والمشروعات الصغيرة.
وكان البنك المركزي أعلن عن عدد من المبادرات لدعم الصناعة والسياحة والمشروعات بنسب فايدة منخفضة ماتعديش 8%، والبنوك ملزمة بتنفذها بدون التعديل عليها.
ولجنة الأليكو أو لجنة الأصول والخصوم، موجودة في كل بنك ومسئولة عن الأصول وإدارة المخاطر في البنوك، ومهمتها وضع استراتيجيات لتوفير احتياجات البنك وشكل منافسات جوه الجهاز المصرفي
وهي المسؤولة عن مراجعة أوضاع السيولة الحالية والمستقبلية ومراقبة الإيرادات والنفقات والنفقات المتوقعة، ومراقبة نموذج التدفقات النقدية قصير الأجل، والتوقعات لأسعار الفائدة والاقتصاد على المستوى المحلي والوطني.
وحسب مسؤول في البنك المركزي، ارتفعت قيمة الودائع بقيمة تريليون جنيه في الفترة من يناير إلى أغسطس 2022، عشان تسجل إجمالي ودائع القطاع المصرفي مبلغ 6.5 تريليون جنيه بنهاية أغسطس.
وطبعا هذا تسبب في زيادة السيولة المرتفعة أساسا في البنوك، ومتوقع إن قرار رفع الاحتياطي الإلزامي يسحب سيولة بحوالي 150 مليار جنيه.
