أخبار الاقتصاد

ليست الدولار..مسئول بالبنك المركزي يكشف سر الأزمة في مصر

الأزمة ليست في الدولار وثبات سعر الجنيه ليس هدفنا! مفاجأة من مسؤول في البنك المركزي كشف بها رؤية المركزي، وفي نفس الوقت تحدث عن رقم مهم إن حققناه لن يهمنا سعر الدولار؟ فياتري ما هي الحكاية؟ ولماذا قال اننا نفكر غلط منذ 50 سنة؟

تصريحات مهمة للمصرفي هشام عز العرب، مستشار محافظ البنك المركزي، نقدر نقول انها بتقدملنا مفاتيح نفهم منها سياسة البنك المركزي خلال الفترة الجاية سواء كنتا بنتكلم عن أسعار الفايدة أو الدولار.

هشام عز العرب شايف إن أكبر مشكلة بتواجه مصر دلوقتي هو ارتفاع معدلات التضخم مش الدولار ، عل اعتبار ان معدل التضخم بيكون معاه ارتفاع في الأسعار وفوضى في السوق، عشان كده هو اكتر عامل بيأثر مباشرة على المستوى المعيشي للمواطنين.

وحسب كلامه، جزء كبير من مشكلة التضخم في مصر ناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء والأزمة الروسية الأوكرانية، ودا خلى في حالة خوف من المستقبل، بسببها الناس بتجري على شراء الدولار، واللي محتاج حاجة من بره بعد 6 شهور بينزل يشتري الدولار من دلوقتي.

في الوقت نفسه توقع مستشار البنك المركزي، تراجع التضخم في اتجاه عسكي بعد الربع الأول من 2023.

طيب دا التضخم إيه بقى موقف الدولار؟

عز العرب قال إن احنا في مصر بنحسبها بطريقة غلط بقالنا 50 سنة عشان بتربط بين سعر العملة وقوة الاقتصاد، ودا كلام غلط..

ومن وجهة نظره، سعر الفايدة والعملة هي مجرد أدوات مش الهدف الرئيسي، ومهمة البنك المركزي الأساسية هي استقرار الأسعار.

يعني لو معدل التضخم في مصر قل إلى 3%، فرق التضخم بينا وبين الدول اللي هنتعامل معاها هيبقى صفر، وساعتها مش هنقلق على سعر صرف الجنيه أمام العملات التانية.

لكن لما معدل التضخم في البلد استمر في الارتفاع مقارنة بالدول التانية، دا بيخلي في فرق في سعر العملة، وكل شوية بنضطر نعدل في سعر صرف الجنيه عشان يكون مناسب للأسواق العالمية.

وسبق وقال عز العرب، إن كل زيادة 10% في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بتترجم إلى ارتفاع التضخم في مصر 4%، أما تراجع الدولار 10% مقابل الجنيه فيخفض التضخم 0.5%.

وحسب مستشار محافظ المركزي، إدارة المركزي المصري بدأت تتعامل مع سعر الصرف بطريقة فيها ثبات أكتر، يعني في تعديلات بتحصل في سعر الصرف لكن من غير مفاجآت للسوق.

ولو رجعنا للسابيع اللي فاتت، هنلاحط ان معدل هبوط الجنيه وارتفاع الدولار زاد مؤخرا لكن تدريجيا، بعمس قرار تحريك سعر الجنيه مرة واحد في مارس اللي فات.

ومن ساعتها لغاية دلوقتي فقد الجنيه حوالي 25% من قيمته ، عشان يقرب من مستوى العشرين جنيه، مع توقعات بوصوله إلى 22 جنيه كحد أقصى في نهاية 2022، بحسب سهر الدماطي الخبيرة المصرفية.

انتوا بقي توقعاتكم ايه لسعر الدولار الفترة الجاية؟ وهل البنك المركزي هيثبت سعر الفايدة في اجتماع نوفمبر الجاي زي ماحصل في 3 اجتماعات سابقة؟ ولا هيرفعها المرة دي؟ شاركونا برأيكم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى