كيف لشخص أن يكون عمله هو الحفاظ على الأموا لوأن يكون أمين في التعامل أن يكون نصاب ويحاول أن يأخذ هذه الأموال لحسابه، لكن المهم أن من يخطأ ينال جزائه، وبالفعل اكتشفت الحكومة موظف في وزارة المالية حاول الاستيلاء على 17.7 مليون جنيه، ولكن تم اكتشافخ فما مصير المتهم وهل ستعود تلك الأموال أم لا؟
مفاجأة اعلنتها الحكومة خلال الساعات الأخيرة، كشفت فيها عن عملية مهمة اشتركت فيها وزارة «المالية» مع رجال هيئة الرقابة الإدارية عشان يوصلو لواحد شغال في قطاع التمويل بالوزارة.
الموظف ده استغل انه المسئول عن تحويل المدفوعات الإلكترونية لبعض الجهات، وبدل مايبعت الفلوس لمكانها الصح، حول الفلوس من كذا جهة لشخصين تانيين متفقين معاه بس مش شغالين في وزارة المالية.
والتحويلات مكنتش لمرة ولا اتنين، دي استمرت لشهور، بمبالغ وصلت إلى ١٧,٧ مليون جنيه حسب كلا اللجنة اللي اتشكلت لرصد المبالغ المفقودة.
وهنا طبيعي تسأل إيه مصير الفلوس وكمان الناس اللي نفذت العملية القانون هيتصرف معاهم ازاي؟ بص ياسيدي الحكومة أكدت ان الموظف وشركاؤه رجعوا مبالغ مالية وممتلكات قيمتها قربت تساوي المبلغ اللي اتاخد 17.7 مليون جنيه.
كمان رجال الرقابة الإدارية نجحوا فى إلقاء القبض على الموظف، والشخصين التانيين، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة اللى قررت حبسهم ١٥ يوم على ذمة التحقيقات.
وعشان تطمن الناس والمتعاملين معاها، وزارة المالية أكدت ان بعد اكتشاف الواقعة، راجعت فورا كل الإجراءات وحدثتها؛ عشان تعزز نظم المراجعة الداخلية والحوكمة الإلكترونية للنظم المالية؛ بطرق تمنع تكرار الواقعة مرة تانية.
وكمان قالت إن النظم المالية الإلكترونية ساعدت فى الحصر الفوري لكل المبالغ المالية المستولى عليها، موثقة بأوامر الدفع الإلكترونية اللي صدرت لشخصين المتهمين في الواقعة.
ووعدت الكل باستمرار وزارة المالية فى تطوير منظومة الرقابة الداخلية، بمختلف القطاعات والمصالح التابعة ليها، عشان تحافظ على فلوس البلد وتمنع اي تلاعب فيها.
وفي الشهور الأخيرة أعلنت وزارة المالية عن خطتها لتطبيق أنظمة جديدة لتحصيل الجمارك والضرايب عشان تمنع اي تهرب ممكن يحصل، لأن الضرايب مصدر مهم لخزينة الدولة
وعشان كده خدت اكتر من خطوة واقربها كان تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية، بس المشكلة ان النطام ده اعترض عليه الدكاترة والمحامين وشايفين انه بيكلفهم أعباء كتير في وقت كل واحد فيه بيمشي شغله بالعافية والحالة صعبة على الكل.
كمان الرقابة الإدارية أعلنت خلال السنين اللي فاتت عن اكتر من قضية رشوة أو مخالفات بالملايين في أتقل مصالح بالبلد، وده طبعا قلب الرأي العام في مصر، عشان كده لازم كل موظف يخلي باله وميفكرش انه بعيد عن العين.
بس انت بقى رأيك ايه في النظام الجديد اللي المالية عاوزة تنفذه، وازاي نقف في وش الموظفين اللي بيلعبوا في حسابات الدولة؟
