خرجت الإثارة بشأن عالم الجاسوسية من مشاهد الخيال العلمي إلى الواقع بعد تقرير صادر من وزارة الاستخبارات الأمريكية بشأن نائب وزير دفاع أسبق.. بينما تبقى الأسئلة المحيرة بشأنه حول مدى صحة قائمة الاتهامات الموجهة إليه وهل ثمة بالفعل اتهام حقيقي أم أن الأمر مجرد تصفية حسابات سياسية مردها إلى قيمة الولاء للمرشد الأعلى.
أقام الحكم الصادر من قضاء طهران بحق نائب وزير الدفاع الأسبق علي رضا أكبري. أقام الدنيا وأقعها على خلفية تأسيس ذلك على الحكم على اتهامات جاسوسية يرى معارضوها أنها إدعاءات ملفقة لا سند لها من حقيقة ولا صحة عليها من أدلة.
تولت الإدانات الدولية ضد الحكم الصادر بإنهاء حياة أكبري، ووجد النظام في طهران نفسه في حيرة من أمره بعد أثبت الحكم الصادر من قضائه الاتهامات الموجهة إلى ذلك النظام والتي طالت قضاءه وأمنه.
على الفور حاولت وزارة الاستخبارات في البلاد احتواء الأزمة التي بدت صعبة فقد صدر حكم إنهاء الحياة ولا رجعة فيه، أما الاتهامات الدولية المتصاعدة ضد ذلك النظام فهي قائمة لن يمكن تحييدها.
أصدرت وزارة الاستخباراتية في طهران تقريرا زعمت أنه يتضمن اعترافات للمسؤول السابق، وسط مخاوف حقوقية أن تكون تلك الاعترافات قد أُجبر المسؤول المحكومة عليه على الإدلاء بها.
التقرير الصادر بحق أكبري من وزارة الاستخبارات ذهب إلى أن اتهام أكبري بالجاسوسية تأسس على تورطه في تزويد بريطانيا بمعلومات وصفها التقرير بأنها «حساسة للغاية».
وحرصت الوزارة على عرض ما اعتبرته توثيقا لاعترافات نائب وزير دفاع خامنئي بنشر مقطع فيديو يقول فيه أكبري إنه كان على علاقة بجهاز مخابرات خارجي تابع لبريطانيا.
بموجب اعترافات أكبري – التي تروجها الرواية الرسمية – تم التواصل بين بريطانيا وبينه خلال لقاء دبلوماسي كان حلقة الوصل فيه دبلوماسي بريطاني هو سفير المملكة المتحدة في طهران.
بعد ذلك تم تنظيم لقاء بين أكبري وبين ضباط في المخابرات البريطانية وتوالت اللقاءات بينه وبينهم في إسبانيا باعتبارها بلدا محايدا لن يجعل تلك اللقاءات مصدرا للشكوك.
تضمن التقرير الذي نشرته مخابرات خامنئي اعترافات أخرى أدلى بها أكبري مفادها أن ملف تسلح طهران كان أبرز أولويات بريطانيا، كما ألمح التقرير إلى أن المعلومات الهامة التي حصلت عليها الاستخبارات البريطانية من أكبري كانت عامل دعم لعملية التخلص من العالم الإيراني فخري زادة.
المشككون في الإجراءات التي اتخاذها ضد نائب وزير الدفاع الأسبق، يفندون التقرير الذي نشرته استخبارات المرشد الأعلى ، ويعتبرون أقواله ما قاله مجرد اعترافات تم الإدلاء بها تحت ضغط.
«إن حكم إنهاء الحياة تم تنفيذه بحق الإيراني البريطاني علي رضا أكبري المتهم بالتجسس».. بذلك البيان خرج القضاء الإيراني يؤكد أن الحكم تم تنفيذه على الرغم من التحفظات البريطانية والغربية المثارة بشأنه. حيث اعتبرت الخارجية البريطانية أن الحكم يحمل دوافع سياسية من قبل نظام يتجاهل حياة الإنسان بشكل كامل.
وتعاني طهران علاقات متوترة مع العديد من دول الجوار. وتطال نظامها اتهامات باستخدام وتمويل جماعات مسلحة لتنفيذ مخططات تم إعدادها مسبقا، ويظل النظام في طهران رهن انتقادات واسعة بشأن مضيه قدما في سباق التسلح، فضلا عن اتهامات أخرى متعلقة بالملف الحقوقي وليس على أدل على ثبوت تلك الانتقادات من غياب آلية الحوار السياسي لاحتواء الاحتجاجات المتصاعدة في شوارع طهران دون الوصول إلى حل.
